دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور خارجه در این گفتگوی زنده تلویزیونی تاکید کرد: ما می خواهیم ایران نیز عضو ائتلاف کشورهای اسلامی علیه تروریسم شود تا در بین مسلمانان تفرقه ایجاد نشود و آقای نوازشریف نخست وزیر پاکستان نیز در این رابطه نقش فعالی داشته است. پاکستان کشوری است که مخالف فرقه گرایی است و تمام بندهای قانون اساسی نیز مبنی بر عدم فرقه گرایی است و هیچ بندی در قانون اساسی پاکستان وجود ندارد که کشور پاکستان را به سمت تصمیمات فرقه گرایانه پیش ببرد.
طارق فاطمی در ادامه افزود: کشور پاکستان تاکنون به صورت رسمی هیچ درخواستی مبنی بر فعالیت ژنرال بازنشسته راحیل شریف به عنوان رئیس ائتلاف 39 کشور اسلامی علیه تروریسماز سوی عربستان سعودی دریافت نکرده است و در صورت دریافت چنین پیشنهادی ما حتما با بررسی موضوع و نظر مساعد مجلس ملی کشور در رابطه با آن اقدام خواهیم کرد. وی ادامه داد: پاکستان به عنوان یکی از اعضای این ائتلاف فعالیت می کند و هدف اصلی از تشکیل این ائتلاف جنگ علیه هیچ کشور اسلامی نیست بلکه حفاظت از کشورهای اسلامی و عملیات علیه گروه های تروریستی و تروریست های فعال در کشورهای اسلامی است.
در این رابطه سپهبد بازنشسته اعجاز اعوان در گفتگو با دنیا نیوز اعلام کرد: با ژنرال راحیل شریف در خصوص ماجرای سفر او به عربستان سعودی و موضوع پیشنهاد ریاست ائتلاف 39 کشور اسلامی گفتگو کردم. ژنرال راحیل شریف در این رابطه شخصا گفت: سفر بنده به عربستان سعودی یک سفر شخصی بود و در این سفر پیشنهاد ریاست ائتلاف 39 کشور اسلامی از طرف عربستان سعودی به بنده انجام شد و توضیحاتی در خصوص فعالیت ها و سازکار فعالیت این ائتلاف به بنده ارائه شد اما من بدون نظر مساعد دولت و ارتش پاکستان در این خصوص اقدامی نخواهم کرد و هیچ تیمی از ژنرال ها را نیز در این رابطه سازماندهی نخواهم کرد.
وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف نیز به عنوان اولین فردی که تایید کننده خبر ریاست ژنرال راحیل شریف به ائتلاف نظامی 39 کشور اسلامی بود نیز با حضور در مجلس سنای پاکستان و ارائه توضحیات در این خصوص گفت: تاکنون ژنرال راحیل شریف هیچ درخواست رسمی برای ریاست این ائتلاف به دولت ارائه نکرده است و سفر او نیز به عربستان سعودی برای انجام حج عمره بوده است و اخبار مربوط به انتصاب ژنرال راحیل شریف به فرماندهی ائتلاف نظامی مبارزه با تروریسم از طرف دولت پاکستان تایید نمی شود. از نظر قانونی نیز هیچ نظامی پاکستانی نمی تواند بدون اجازه مقامات ارتش و دولت در کشور دیگری خدمت کند اما قانون در خصوص خدمات نظامی پس از بازنشستگی سکوت کرده است. با این وجود از آنجا که این موضوع مساله ای است که با روابط خارجی کشور مرتبط است بازهم نظر مساعد دولت و وزارت خارجه در رابطه با آن ضروری است.