رییس شورای ولایتی هرات در سکوت و بی تفاوتی مقامات چنان به زور و قلدری خود تکیه زده است که پس از حکم ممنوع الخروجی گفته که هیچ مقامی در افغانستان توانایی برکناری وی را ندارد
دادستانی کل، دستور ممنوع الخروجی رییس شورای ولایتی هرات را پس از آن صادر کرد که وی به همراه افراد مسلح در دفاع از یک متهم فساد اداری با زور وارد ساختمان استیناف هرات شده و مظنون را با خود به بیرون برد.
کامران علیزایی نیز در واکنش به این دستور، گفته است که هیچ مقامی در افغانستان توانایی برکناری وی را ندارد و در حالی که تا کنون والی هرات نسبت به این اقدامات سکوت اختیار کرده است.
رییس شورای ولایتی زمانی که خود عضو این شورا بوده، سردر دانشگاه هرات را به این دلیل که باید به پشتو نوشته شود، پایین کشید و چندی قبل نیز شهرداری هرات، رییس شورای ولایتی را به اخاذی و باجگیری متهم کرده بود.
بر اساس خبرهای رسیده، مردم هرات درب ورودی شورای ولایتی را با زنجیر قفل کردند و شماری از افراد مسلح به بهانه حفاظت از علیزایی در شهر به زورگیری می پردازند.
دادستانی کل از ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت داخله و اداره امنیت ملی خواسته تا مظنونان این رویداد را دستگیر و برای تحقیق به دادستانی تحویل دهند.
زمانی که والی هرات مهمترین مقام ولایتی در مقابل اقدامات متعدد غیرقانونی رییس شورای ولایتی سکوت می کند این پیام را می دهد که افراد زورگو مانند علیزایی که تعدادشان کم هم نیست، می توانند آشکارا در هرات قلدری کنند.
جدای از سلاح زور که رییس شورای ولایتی هرات از ابتدا داشت و قدرتی که از سکوت مقامات می گیرد، هیچکس را در کشور نمی بیند که بتواند جلوی مقام و قدرت وی را بگیرد.
این نگاه طالبانی که افرادی مانند علیزایی در کشور دارند می تواند برای ولایاتی مانند هرات و دیگر مناطق کشور خطر بی ثباتی را در پی داشته باشد، هر چند بیشترین ضرر را همواره مردم می پردازند.