اختلافات موجود بر سر تشکیل کابینه تقریبا تمام ادارات را به تعطیلی کشانیده بود و حجم فساد را بیش از حد بالا برده بود. در حالی که شعار اصلی هردو تیم شریک در قدرت، مبارزه با فساد اداری بود، اما وضعیت ادارات عملا زمینه های سؤ استفاده و انجام فساد گسترده را بیشتر فراهم ساخته بود.
چالش هایی که در برابر معرفی کابینه حکومت وحدت ملی وجود داشت، بی سروسامانی هایی که در ادارات دولتی به مشاهده می رسید و رویدادهای تلخی که همه روزه در مرکز و ولایات کشور رخ می دهد، این انتظار را به وجود آورده بود که نمایندگان پارلمان در رابطه با رأی تأیید نامزد وزیران از مسامحه و اغماض کار بگیرند، تا حد اقل کشور از این نابسامانی سیاسی نجات پیدا کند. با این حال از میان تمام نامزد وزیران معرفی شده، تنها هشت وزیر توانستند از فلتر پارلمان عبور کنند. در نتیجه مشکل کابینه بازهم به قوت خود باقی ماند.
پس از مدتی سران حکومت وحدت ملی، تحت فشار افکارعمومی توانستند در مورد معرفی باقی نامزد وزیران هم به توافق برسند. اما این بار پارلمان بدون کمترین توجه به صلاحیت ها و شایستگی های وزیران معرفی شده، چشم بسته به همه آنها رأی اعتماد دادند. این عمل از یک طرف احتمال معاملات پشت پرده حکومت و نمایندگان را قوت می بخشد و از سوی دیگر خستگی نمایندگان را از روندکاری حکومت ملی به نمایش می گذارد. دلیل دیگر رأی اعتماد شاید این باشد که نمایندگان نخواستند بهانه کم کاری ها و نابسامانی های حکومت به پای پارلمان تمام شود و حکومت انگشت انتقاد را به طرف پارلمان نشانه رود که این پارلمان است که چوپ لای چرخ حکومت می گذارد و اجازه نمی دهد کارها سامان بگیرد.
هردلیلی که سبب شده باشد تا همه وزرای معرفی شده رأی اعتماد بگیرند، در شرایط فعلی یک پیشرفت و یک گام به پیش به حساب می آید؛ زیرا حداقل یک کسی در رأس یک اداره قرار دارد که فردا در برابر مردم پاسخگو باشد و یا مسؤلیت کم کاری ها و خطاها را به دوش بگیرد. اکنون که کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل شده است، انتظار می رود که روند کارهای ادارات دولتی سروسامان گرفته و میزان مسؤلیت پذیری و قانونگرایی بیشتر گردد. اینک مردم از حکومت انتظار بیشترین کار و خدمت را دارند. امروزه مردم با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند، امروزه مردم از تأمین مایحتاج خانواده های شان عاجز اند، امروزه گروه گروه از شهروندان کشور قربانی خشونت های بیرحمانه گروه های تروریستی می شوند. به این دلیل صدای این مردم باید شنیده شود و به نیازهای آنان باید رسیدگی گردد، حل مشکل بیکاری و فقر باید در اولویت سیاست های حکومت وحدت ملی قرار بگیرد و به امنیت شهروندان اهمیت داده شود.
همه می دانند که این مشکلات در کوتاه مدت قابل حل نیستند؛ اما مسأله مهم این است که حکومت که خود برخواسته از آرای شهروندان کشور است و مشروعیت خود را از رأی مردم می گیرند؛ نباید در برابر تقاضاها و نیازهای مردم بی تفاوت بماند.
آنچه از حکومت شنیده می شود، فساد، معاشات هزاران دالری، استفاده بی رویه از امکانات دولتی، ظلم، اجحاف و سؤ استفاده از قدرت و موقعیت سیاسی بوده و کمتر موردی دیده شده که مردم از کارکرد یک اداره را ضی بوده باشند. این نشان می دهد که مسؤلان حکومتی فقط در زمان کمپاین به مردم نیاز پیدا می کند و تنها در زمان انتخابات به مردم اهمیت داده می شود؛ اما همین که به کرسی قدرت تکیه زدند، مردم را با تمام خواست ها و دردهای شان به فراموشی می سپارند. از اینرو روزها و سالهای آینده آزمونی خواهد بود برای اعضای کابینه و حکومت که در برابر انبوهی از مشکلات مردم چه خواهند کرد.