عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس‌جمهور می گوید: ممکن است تعویق انتخابات برخی دلایل فنی، تکنیکی و یا هم سیاسی داشته باشد اما هیچ گاه توجیه حقوقی ندارد و برخلاف قانون اساسی است.
از سویی فعالان جامعه مدنی با توجه به تجربه تلخ انتخابات ریاست جمهوری که به بیش از 6 ماه همراه با تقلبات گسترده طول کشید خواستار عقب افتادن انتخابات پارلمانی پیش رو هستند.
از سویی مشاور حقوقی رییس‌جمهور اطمینان می دهد که مشکلات مشابه در انتخابات پیش رو پیش نخواهد آمد زیرا قرار است پیش از برگزاری شناسنامه های برقی برای مردم صادر شود.
وی اظهار داشت که توزیع شناسنامه های برقی در روزهای پیش رو با صدور فرمان ریاست جمهوری آغاز خواهد شد و آمادگی برای شروع توزیع این شناسنامه‌ها 100 درصد وجود دارد.
توزیع شناسنامه های برقی بخش مهمی از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی است.