ریاست جمهوری همچنین تاکید کرده است که بعد از بررسی و تحقیقات همه جانبه این اتهام‌ها، در مطابقت با قانون به آن رسیدگی خواهد شد.
در اعلامیه ای که ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به نشر رسانده آمده است: " اظهارات معاون اول ریاست جمهوری به عنوان عضو کلیدی در تمام ساختارهای تصمیم گیری کشور برای نمونه" کابینه و شورای امنیت" در شرایط کنونی خلاف شأن و جایگاه ایشان می باشد".
ریاست جمهوری افزوده که هم اکنون در پرتو قانون اساسی و دموکراسی نوپای کشور، ظرفیت برای درک متقابل و ایجاد هر نوع بحث در هر سطحی در نهادهای تصمیم گیری و کلان کشور وجود دارد.
بهتر خواهد بود تا دیدگاه ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم ریاست جمهوری تاکید کرده است:"در ضمن ایشان اتهام های جدی را به برخی نهاد های کشور نسبت داده است، که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهاد های عدلی وقضایی کشور دارد، تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود
اعلامیه تاکید کرده است که طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایرۀ مراجع تصمیم گیری از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی شده و از جانب دیگر فرصت را برای سؤ استفاده دشمنان کشور فراهم می کند.
گفتنی است که ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، روز گذشته در یک نشست خبری در شبرغان مرکز ولایت جوزجان، رییس جمهور و رییس اجرایی را متهم به قومگرایی کرد.
معاون اول ریاست جمهوری گفته بود که قدرت و حکومت در انحصار رییس جمهور، رییس امنیت ملی و رییس شورای امنیت و دفتر ریاست جمهوری می باشد.