مفاد این پیش نویس نه تنها جهت پایان بخشیدن به روند فزاینده تروریسم و سازمان های تروریستی تنظیم شد، بلکه با هدف ارائه یک مکانیزم مشخص به نهادهای ذیربط برای مقابله با این تهدید تبیین گشت. طرح جامع اقدام ملی که با 20 بند به تصویب رسیده بود مورد تایید گسترده مقامات اجرایی و مردم قرار گرفت و مقرر شد تا در تمامی ایالات پاکستان لازم الاجرا گردد. شایان ذکر است این اولین باری بود که مقامات نظامی و مردم درخصوص یک طرح جامع ملی و برای رها شدن از شر افراط گرایی سازمان یافته و منسجم و یا اجتماعی (فردی) به اتفاق آراء می رسیدند. با این حال امروز با گذشت سه سال از تصویب این طرح(جامع)، اینگونه به نظر می رسد که مفاد تبیینی همچنان دور از دسترس باقی مانده و خطرات ناشی از تروریسم در اشکال مختلف و شاید حتی بیش از پیش، جامعه را دربرگرفته است.
البته این مطلب در جهت انکار و یا تضعیف عملیاتی نظیر ضرب عضب، عملیات نظامی در کراچی و یا تلاش های صورت گرفته در بلوچستان نیست که یقینا توسط نیروهای امنیتی و نهادهای مربوطه و در کمال صداقت انجام گرفته است، اما باید گفت با وجود تکرار انفجارها و عملیات انتحاری، قتل های هدفمند و اوضاع همواره وخیم نظم و قانون در کراچی، وضعیت امنیت داخلی کشور همچنان در شرایط بحرانی به سر می برد. البته این بحران لزوماً ارتباطی به مفاد 20 ماده ای طرح جامع ندارد، چراکه برخی از افرادی که در تبیین این پیش نویس نقش داشتند سعی کردند مساله فوریت و عدم فرصت کافی برای تبیین چارچوب دقیق را بهانه ای برای عدم موفقیت مطرح کنند اما درواقع با نیم گاهی به این طرح درمی یابیم، در سند جامع مبارزه با تروریسم بیش از هر چیز بر ضرورت اجرای مفاد آن و عنصر "چرایی انجام طرح" تاکید شده و آنچه که در این طرح مورد غفلت واقع شده، عنصر "چگونگی اجرای طرح" بوده است. به عبارت دیگر در این طرح به روشنی بر فاکتورها و مفاد قابل اجرا اشاره شده است، در صورتی که در برابر چگونگی اجرا سخنی به میان نیامده است و انتظار می رود در تبیین چنین طرح های جامع ملی جهت تسهیل در اقدام، برخی از حدود اجرایی و راهبردهای موثر نیز در نظر گرفته شوند. درحقیقت پس از سه سال این بهانه که طرح جامع اقدام علیه تروریسم با عجله و فوریت تنظیم شده بود، نمی تواند توجیه مناسبی برای عدم موفقیت آن باشد و می بایست زمان کافی برای تحلیل و بررسی، تجدیدنظر و بهبود استراتژی های مختلف صرف می شد. در همان زمان، گسترش عملیات علیه گروه های تروریستی و اعدام تعداد کثیری از محکومان توسط دادگاه نظامی به عنوان یک عامل بازدارنده موثر واقع شد اما نتوانست کاملا ریشه افراط گرایی و تروریسم را بخشکاند، چراکه این مساله نیازمند کاوش عمیق تر و ریشه کن نمودن جنبه های مختلف تفکر افراط گرایی در جامعه می باشد که متاسفانه به طرز نگران کننده ای در میان اقشار به اصطلاح میانه رو و لیبرال جامعه نیز به چشم می خورد. اگر تنها بر این باور که حفظ و صیانت از امنیت کشور و مردم مهم ترین و ارزشمند ترین مساله در کشور است، تاکید گردد و نسبت به مسائل مختلف قومی و فرقه ای ارجحیت داده شود، رفته رفته بحران امنیتی نیز حل خواهد شد. در واقع محقق شدن چنین رویکردی به زمان نیاز دارد و نباید انتظار داشت که نتایج اقدامات فوق الذکر در مدت زمان کوتاهی مسجل شود. از طرفی تاکنون هیچ فرد یا نهاد خاصی تلاشی در زمینه بررسی جنبه های روانی افراط گرایی نکرده و مکانیزم ویژه ای برای مقابله با آن تعریف نکرده است. یکی از روش های ممکن می تواند تاسیس مراکز توانبخشی و مشاوره برای عموم مردم به ویژه جوانانی باشد که با آسانی توسط عناصر و گروه های افراطی شناسایی و جذب می شوند. همچنین ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان می تواند مکمل خوبی در کنار مراکز توانبخشی و انجام عملیات نظامی باشد. سرکوب گروهک هاو مدارس دینی غیر مجاز که در گسترش افراط گرایی نقش بسزایی دارند،_البته بدون امتیازدهی خاصی_ می تواند راهکار موثر دیگری باشد.
در پایان باید ازعان داشت برای رهایی جامعه از عناصر رادیکال و گسترش افراط گرایی به زمان کافی نیاز است و نه تنها می بایست تلاش های اختصاصی و هماهنگ تری در سطح کشور و در میان نهاد های ذیربط صورت پذیرد بلکه به صورت فردی نیز به اقدامات لازم در این راستا نیاز است. بیش از هر چیز دیگر "برنامه اقدام جامع مبارزه با تروریسم" به طور مداوم باید به روز رسانی و تجدید نظر شود و اهداف بلندمدت_مانند مراکز مشاوره و توانبخشی_ و کوتاه مدت مشخص گردند که این مساله در دراز مدت به بهبود چشم انداز امنیت داخلی پاکستان کمک خواهد کرد.