صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که وزیر داخله به این گروه تحقیقاتی وظیفه سپرده تا کار شان را به زود ترین فرصت به پایان رسانده و نتایج آن را ارایه کند.
وی گفت:
" دیروز هم وزیر امور داخله اکیداً به گروه تحقیقاتی این هدایت را داد که کارشان را باید به زودی به پایان برساند و تمام جوانب قضیه را بررسی کند و سوال‌های که پس از قضیه مطرح می‌گردد جواب دریافت کند. آنان به شدت کار می‌کنند و ادارات مختلف وزارت به طور مشترک این مسئولیت را به پیش می‌برند."
این گروه تحقیقاتی پس از آن تعیین گردید که بس های حامل محصلین اکادمی پولیس میدان وردک روز پنجشنبه درمنطقهقلعه حیدرخان ولسوالی پغمان ولایت کابل مورد حملات انتحاری قرار گرفتند.
وزارت داخله افغانستان می‌گوید در این حملات ۳۲ پولیس کشته و نزدیک به ۸۰ تن دیگر زخم برداشته اند.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند.
پیش از این از همکاری خلیل اندارابی قوماندان امنیه میدان وردک با مخالفان مسلح گزارش‌های به نشر رسیده و حکومت گفت که در این رابطه تحقیق می‌کند، اما آقای اندرابی در صحبت با رادیو آزادی همچو اتهامات را دسیسه علیه خودش خوانده‌است.
از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید که حکومت و نمایندگان مردم در این جرگه نباید در خصوص این حمله خونین بی تفاوت باقی بمانند.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه در مورد گفت:
"من ضمن اینکه این رویداد را تقبیح می‌کنم و محکوم مینمایم در پیوند به این حادثه همانطوریکه حکومت را مخاطب می‌کنم شورای ملی افغانستان بخصوص ولسی جرگه نباید از کنار این حادثه و امثال این حوادث که یکی پی دیگر تکرار می‌شود به ساده گی عبور بکنیم."
اما کارشناسان سیاسی تعیین کمیته های کاری برای بررسی رویدادها را یک کار نمایشی حکومت می‌دانند.
مطیع الله خروتی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که پیش از این به شمول حادثه کندز کمیته های از سوی حکومت تعیین گردیده‌است اما به گفته وی نتایج مطلوب در قبال نداشته است.
وی می‌گوید که یکی از راه‌های حل این است که متضررین این گونه رویدادها اقامه دعوا کرده و از مسئولان به گونه جدی بپرسند که کدام حلقات در سازمان دهی همچو حملات دست دارند و کی ها در جلوگیری آن غفلت کرده‌اند.