این پیوستگی تصوری از پایان جنگ را دشوار نموده است. براساس گزارش گلوبال ویتنس(Global witness ) گروه طالبان به خاطر رقابت فرماندهان محلی بدخشان به این ولایت حضور یافته است. اکنون این گروه سهم 50 درصدی از معادن لاجورد دارد. گروه طالبان، فرماندهان محلی منابع استخراج شده را از طریق پاکستان به چین می برد و به آنجا به فروش می رساند. در این گزارش پای افرادی زیادی دخیل است. از بسم الله محمدی، وزیر دفاع و داخله پیشین، تا زلمی مجددی نماینده بدخشان در پارلمان تا فرماندهان محلی. با وجود آنکه گزارش تکان دهنده بود و پیوند عمیق جنگ با معادن و گروه های مافیایی و افراد درون حکومت را نشان می داد اما، واکنش حکومت نسبت به این گزارش تحقیقی سرد بود. سخنگوی وزارت داخله تنها گفت این مسئله را مورد تحقیق قرار می دهد اما، نهاد های دیگر همانند ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه هیچ واکنش نسبت به این گزارش نشان ندادند.
زمانی اداره جیولوژی ایالات متحده آمریکا ارزش معادن افغانستان را اعلان نمود این امیدواری به وجود آمد که افغانستان گزینه بدیل برای کمک های خارجی دارد و در دراز مدت می تواند از وابستگی مالی به کشورهای بیرونی رهایی یابد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان باری اعلان نمود که ارزش معادن افغانستان بیش از آن چیزی است که اداره جیولوژی ایالات متحده آمریکا اعلان نموده است. این آغاز یک امیدواری برای حکومت و مردم افغانستان بود. در سال های بعد سیگار، بارزس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلان نمود که معادن افغانستان بارها اعلان داشت که از معادن افغانستان گروه های شورشی سود می برد. حکومت افغانستان اما، این گزارش ها و اخطارها را جدی نگرفت. اکنون اما، پای مقامات حکومت مرکزی در استخراج غیر قانونی معادن افغانستان به میان آمده است. به دیگر سخن، پیوند مقامات با گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی. امری که دوام جنگ در افغانستان را یک امر حتمی نموده است.
در این سال ها حکومت اما، به جای تلاش برای قطع کمک های مالی گروه های شورشی تلاش ورزید آن ها تشویق نموده و به پای میز مذاکره بکشاند. میلیون ها دالر از مجرای شورای عالی صلح به گروه های مخالف مسلح دولت به مصرف رسید اما، دستاوردی نداشت. بارها گزارش های منتشر شد که فرماندهان گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی که به حکومت پیوسته اند و سلاح های کهنه خود را تحویل حکومت نموده اند و از حکومت پول هنگفت دریافت نموده است دوباره به میدان جنگ برگشته اند اما، این گزارش ها هیچ گاه مورد توجه شورای عالی صلح و مقامات در ارگ ریاست جمهوری قرار نگرفت. حکومت افغانستان همچنان سیاست قبلی خود را ادامه داد.
در کنار تلاش ها برای کشاندن گروه طالبان اما، ما بیشترین تلاش خود را به کار بستیم تا پاکستان را متهم به حمایت از گروه های شورشی در افغانستان نمایم. همه این ها یک نوع گریز از واقعیت بود. گریز از مجراهای تمویل کننده داخلی نیازمندی گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی. گروه طالبان 40 درصد مصارف و نیاز مالی خود را از کشت و قاچاق مواد مخدر تأمین می کند اما، حکومت کمترین تلاش را برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر نمودند. بیشترین تلاش برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت بریتانیا در افغانستان انجام شد اما، بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و پایان مأموریت رزمی ناتو در افغانستان حکومت توجهی به کشت و قاچاق مواد مخدر به آن پیمانه که لازم بود، ننمود.
وقتی گروه طالبان منابع مالی شان تأمین باشد بدون شک برای بازگشت به قدرت می جنگد. هر گروه دیگر به جای گروه طالبان باشد به جنگ ادامه می دهد. بنابراین، اولویت اساسی و بنیادی حکومت نه صلح با گروه های شورشی است بلکه قطع کمک های مالی این گروه و فلج نمودن این گروه است. مبارزه جدی با کشت و قاچاق مواد مخدر و کنترل معادن افغانستان می تواند ضربه سهمگین بر گروه طالبان وارد نماید. این کار عملی و شدنی است.
مواد مخدر از افغانستان به پاکستان، ایران، کشورهای آسیایی میانه و از این کشورها به دوبی و ... انتقال می یابد. افغانستان می تواند از طریق دپلماسی فعال با کشورهای مذکور مانع قاچاق مواد مخدر شود. این کشورها با همکاری هم می تواند از مرزهای خود بیشتر مراقبت نماید و عبور کاروان و محموله های مواد مخدر جلوگیری نماید. در عین حال، حکومت با استفاده از قوه قهریه می تواند مانع کشت و قاچاق مواد مخدر در ولایان کشور شود. ایجاد قطعه خاص مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و انتقال بودجه شورای عالی صلح به این قطعه می تواند کمک بزرگی در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر شود.
در وضعیت کنونی حکومت افغانستان ممکن توانایی و قدرت کنترل معادن کشور را نداشته باشد اما، توانایی آن را دارد که با کشورهای همانند چین و پاکستان و دیگر کشورهای همسایه وارد گفتگو شود که مواد استخراج شده غیر قانونی معادن افغانستان را نخرد. وقتی مواد استخراج شده معدن لاجورد به چین می رود و چین آن را خریداری می کند حکومت افغانستان می تواند در این زمینه با حکومت چین وارد گفتگو شود. در وضعیت کنونی اگر حکومت قادر به کنترل نیست اما، این مجرا بر روی حکومت باز است تا از این طریق مانع استخراج معادن گردد. در واقع، بستن بازار فروش معادن کشور در بازارهای کشور های دیگر یکی از راه های مبارزه با استخراج غیر قانونی است.
ما به جای صرف انرژی و وقت خود روی اتهام بستن به پاکستان و گفتگو با گروه طالبان بهتر آن است که تلاش نمایم که مجرا های مالی گروه های شورشی را قطع نمایم. اگر اتهام بستن بیش از یک دهه کارساز نبوده است و شورای عالی صلح نیز نتیجه ای از تلاش هایش نگرفته است بدون شک مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و کنترل معادن کشور می تواند نتیجه خوبی داشته باشد. بدون شک، تأثیری بر وضعیت جنگ در کشور خواهد داشت. گروه طالبان و دیگر گروه های شورشی ضعیف خواهد شد. آن ها قادر به خرید تسلیحات جنگی نخواهد بود. کشورهای همسایه نیز با توجه به مشکلات مالی و اقتصادی که گریبانگیر شان است قادر به تأمین تمام نیازمندی های جنگی گروه های شورشی در افغانستان نخواهد بود. بنابراین، معقول ترین گزینه از میان برداشتن پیوند گروه های شورشی با گروه های مافیا، مواد مخدر و معادن افغانستان است. ما اگر به این باور باشیم که با وفور منابع مالی برای گروه های شورشی سیاست آشتی و صلح خواهی ما جواب خواهد داد، اشتباه تاریخی را مرتکب خواهیم شد. تنها راه پایان جنگ در افغانستان قطع کمک های مالی از منابع داخلی است. این مسئله بدون شک، اگر صلح در پی نخواهد داشت به تضعیف گروه های شورشی منجر خواهد شد.