وزارت امور خارجه بنگلادش روز سه شنبه مورخ 21/02/1395 چند ساعت قبل از اعدام مطیع الرحمان نظامی در پاسخ به صدور بیانیه ناخشنودی و نگرانی اسلام آباد از تایید حکم اعدام مطیع الرحمان نظامی رهبر جماعت اسلامی بنگلادش، "شجاع عالم" سفیر پاکستان در این کشور را احضار و اعتراض شدید داکا را به وی ابلاغ کرد. از سوی دیگر، "شهریار عالم" وزیر امور خارجه بنگلادش نیز با صدور بیانیه ای از پاکستان خواست که از دخالت در امور داخلی این کشور خودداری کند. وی افزود: پاکستان به رغم اخطارهای گذشته همچنان به دخالت در امور داخلی بنگلادش ادامه می دهد.
در همین حال، روز چهارشنبه مورخ 22/02/1395 نمایندگان در مجالس ایالت پنجاب پاکستان به رهبری "میان محمود الرشید" و نمایندگان مجلس ملی پاکستان به رهبری وزیر فدرال تولیدات و صنایع نظامی "رانا تنویر حسین" به اتفاق آراء قطعنامهای علیه دولت بنگلادش به خاطر اعدام مطیع الرحمان نظامی را تصویب کردند. نمایندگان مجالس پاکستان با ابراز نگرانی از اعدام رهبران جماعت اسلامی، آن را عملی شرم آور دانستند و اقدامات دولت بنگلادش را علیه یک حزب خواست ندانستند؛ بلکه اقدامی علیه ایدئولوژی اسلامی عنوان کردند که از سوی برخی از کشورهای همسایه (منظور هند) به دولت داکا دستور داده می شود.
همچنین رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان سناتور "سراج الحق" با انتقاد شدید از دولت بنگلادش، خواستار پیگیری قضایی در سازمان های حقوق بشر علیه داکا برای اعدام های جنایت آمیز این کشور علیه گروه جماعت اسلامی شد. وی افزود: دولت بنگلادش به صورت آشکار در حال نقض توافق سه جانبه در 9 آوریل 1974 است و ما از دولت می خواهیم اقداماتی اساسی در سازمان ملل، سازمان حقوق بشر و سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای جلوگیری از اعدام های غیرقانونی رهبران جماعت اسلامی در بنگلادش به اتهام واهی جنایات جنگی اتخاذ کند. سراج الحق خواستار سفر هیئتی روشنگر به سراسر جهان برای افشای اعدام های غیرقانونی و غیر انسانی در بنگلادش شد و از سفرای عربستان سعودی، ترکیه، ایران، آلمان و چین خواست تا نقش سازنده خود را برای جلوگیری از ادامه این گونه جنایات دولت بنگلادش علیه رهبران جماعت اسلامی ایفا کنند.
پس از اعدام مطیع الرحمان نظامی، حامیان و فعالان حزب جماعت اسلامی پاکستان در برخی از شهرهای پاکستان دست به اعتراض و تحصن زدند و دولت بنگلادش را به خاطر اقدامات غیرانسانی و جنایت آمیز مورد شدیدترین انتقادها قرار دادند.
ملاحظه: در 16 دی 1394 دادگاه عالی بنگلادش رای خود را در مورد حکم دادگاه کیفری علیه مطیع الرحمان نظامی رهبر حزب جماعت اسلامی اعلام کرد. او در دادگاه کیفری به 4 بار اعدام محکوم شده بود و دادگاه عالی سه فقره از این احکام را مورد تائید قرار داد. محاکمه رهبر جماعت اسلامی به اقدامات او در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال های 1970 و 1971 و حمایت از گروه شبه نظامی "البدر" ارتباط دارد و او متهم بود که در فعالیت علیه طرفداران استقلال بنگلادش مرتکب جرایم جدی از جمله قتل و تجاوز شده است. مطیع الرحمان نظامی در سال 2000 میلادی به رهبری حزب جماعت اسلامی رسید و در سال های 2001 تا 2006 در کابینه دولت وقت سمت وزیر داشت. وی در سال 2010 به زندان افتاد و از سال 2013 تاکنون، احکام اعدام سه عضو ارشد جماعت اسلامی به جرم ارتکاب جرایم جنگی مورد تائید دادگاه قرار گرفته و به اجرا گذاشته شده است. آنها از رئیس‌جمهور این کشور درخواست عفو کردند، اما این درخواست رد شده بود. به همین جهت مطیع الرحمان نظامی با وجود پیشنهاد دولت، از ارائه درخواست عفو خودداری کرد. حزب جماعت اسلامی نیز همزمان با اعلام حکم دادگاه، با ساختگی توصیف کردن اتهامات رهبر این حزب، خواستار اعتصاب سراسری در اعتراض به این حکم شده بود.