تشکیل شورای عالی صلح که به پیشنهاد لویه‌جرگه انجام شد، از همان نخست با تردیدهایی همراه بود؛ از جمله این‌که چه کسانی می‌توانند در تأمین صلح و گفتگو با مخالفان مسلح خوب نقش بازی کنند. آقای کرزی برهان‌الدین ربانی را به‌عنوان رییس این شورا انتخاب کرد. گزینش‌ها و منصوب‌ها در پست‌های سیاسی ـ‌حداقل در یک‌ونیم دهه اخیرـ بیش از آن‌که براساس تخصص و شایستگی باشد، برای راضی نگه‌داشتن سران و احزاب جهادی و متنفذین قومی است. برای مثال وقتی امیر اسماعیل خان را از هرات به کابل آورد و وزارت انرژی و آب را به او سپرد، این یک امتیاز برای مهارکردن او بود، نه گزینشی بر حسب توانایی و تخصص امیر. گماردن برهان‌الدین ربانی در رأس شورای عالی صلح، دادن یک امتیاز سیاسی از سوی حکومت به این رییس‌جمهور اسبق بود. در غیر این صورت، آقای ربانی حداقل برای حزب اسلامی و گروه طالبان چهره‌ای نبود که اعتماد میان حکومت و مخالفان را بتواند ایجاد کند. حزب جمعیت اسلامی به رهبری ربانی، از اصلی‌ترین دشمنان گروه طالبان بوده است. روش غالب برای گفتگو و مصالحه، میانجی‌گری توسط شخص سوم است، نه میانجی‌گری توسط یکی از طرف‌های درگیر و یکی از اصلی‌ترین دشمنان. درست یکسال بعداز ایجاد شورای عالی صلح، رییس این شورا از سوی طرف دیگر مذاکره با یک حملۀ انتحاری کشته شد. با این حساب، گزینش برهان‌الدین ربانی در رأس شورای عالی صلح یک اشتباه بود. در سال ۲۰۱۱ آقای لودین، معاون وقت شورای عالی صلح گفت که روند صلح یک روند ده‌ساله نیست و هدفی که برای این روند تعیین شده است، توافق با گروه‌های مخالف دولت تا پایان سال ۲۰۱۴ است. تا پایان سال ۲۰۱۴ اما این روند اندک دستاوردی اگر داشت، پیوستن تعدادی از اعضای طالبان به دولت و دوباره پیوستن بخش بزرگی از آن‌ها پس از گرفتن امتیازهای دولتی به گروه طالبان و خون‌ریزی‌های بیشتر بود. اکنون که نزدیک به شش‌سال از ایجاد شورای عالی صلح می‌گذرد، این شورا نه توانسته حزب اسلامی به رهبری حکمتیار را از مخالفت مسلحانه باز دارد و نه در امر مصالحه با گروه طالبان موفقیتی داشته است. گاهی مغازه‌داری به‌عنوان نماینده گروه طالبان پول‌ها و امتیازات این شورا را به یغما برد و گاهی اعضای شورا و حکومت دست به دامن کشورهای همسایه از جمله پاکستان شدند که تا امروز نتیجه‌ای نداشته است. میراث‌بردن رهبری شورای عالی صلح توسط صلاح‌الدین ربانی، نیز هیچ سودی به حال امنیت کشور نداشت. اکنون که از زمان تعیین‌شده برای رسیدن به توافق صلح حدود یک سال ونیم می‌گذرد، اعضای این شورا اعلام می‌کنند که در امر صلح با حزب اسلامی حکمتیار به توافق نزدیک شده‌اند. نمایندگان و هیأت‌های اعزامی حزب اسلامی نیز از نزدیک‌شدن به دولت سخن می‌گویند؛ اما هنوز پایان این گفتگوها در غبار تردیدها پنهان است. آقای حکمتیار که عمری را در مخالفت با حکومت‌های متعدد سر کرده، در تاریخ مبارزات خود چند مورد گفتگوی صلح دارد که هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است. هرچند پیوستن حزب اسلامی حکمتیار به دولت امری نیکوست، اما نمی‌تواند پایان خشونت‌ها در کشور باشد. با توجه به میزان توانایی نظامی حزب اسلامی و محبوبیت حکمتیار در میان مردم افغانستان، صلح با این حزب نمی‌تواند تأثیر چندانی در کاهش خشونت‌ها داشته باشد. سخنگوی دولت و نماینده حزب اسلامی در کابل، می‌گویند که آقای حکمتیار به زودی به کابل خواهد آمد و توافق‌نامه صلح با حکومت را با رییس‌جمهور غنی و آقای گیلانی امضا خواهد کرد. مسأله این است که چه امتیازهایی به آقای حکمتیار در ازای دست‌کشیدن از جنگ داده شده است؟ و این‌که چه‌چیزی در سیاست حزب اسلامی حکمتیار تغییر کرده که می‌تواند با حضور خارجی‌ها در کشور کنار بیاید؟ پس از شکست طالبان و ایجاد حکومت موقت، آقای حکمتیار صف خود را از سایر مجاهدین جدا کرد، دولت جدید را دست‌نشانده خواند و علیه نیروهای خارجی اعلام جنگ کرد. آیا اکنون حکومت وحدت ملی از دید آقای حکمتیار و هم‌حزبی‌هایش «دست‌نشانده» نیست؟ اگر نه، کدام خصوصیت، این حکومت را از حکومتی به رهبری حامد کرزی متمایز می‌کند؟ اگر این حکومت هم دست‌نشانده است و حضور خارجی‌ها هم مشهود و ثابت، آیا یک‌ونیم دهه مبارزۀ آقای حکمتیار برای هیچ بوده است؟ مسألۀ دیگر، افرادی هستند که طی این یک‌ونیم دهۀ اخیر در جریان جنگ‌های حزب اسلامی با حکومت یا گروه‌های خارجی، قربانی شده‌اند. تکلیف این قربانیان چه می‌شود؟ آیا حکمتیار از آن‌ها عذر خواهد خواست؟ جواب منفی است. آنچه تاکنون قربانی مخالفت‌ها و قدرت‌طلبی‌ها شده است، نه برای حکومت مسأله است و نه برای حزب اسلامی. با این‌حال هرچند از تمایل طالبان شاخه اختر منصور به گفتگو با دولت سخن گفته می‌شود، اما سرنوشت مذاکرات همچنین نامعلوم است و آینده غبارآلود.