علی‌آقا مزیدی، محقق این نهاد روزشنبه (۱۸اردیبهشت) حین ارائه یافته‌های این تحقیق، گفته است که ناقض درجه اول قانون اساسی افغانستان در این مدت، قوه اجرائیه بوده است. وی افزوده است: «در مدت سیزده سال که از عمر این قانون می‌گذرد، نقض‌های فراوانی صورت گرفته است؛ اما خانه آزادی افغانستان تنها به ۹۲مورد آن دست یافته که از ۱۶۲ماده قانون اساسی تنها ماده ۲۱ آن که گفته شده پایتخت افغانستان کابل است، نقض نشده است؛ و مابقی ماده‌های این قانون نقض شده است». این تحقیق که بر مبنای بررسی مزایا، ابهامات، خلاءها، موارد و دلایل نقض قانونی صورت گرفته، به نام «نقض قانون اساسی در سیزده سال» به نشر رسیده است. به باور محقق این پژوهش، حامدکرزی رییس‌جمهور پیشین، اعضای کابینه، استانداران، فرماندهان امنیتی و متنفذین و افراد مسلح غیر‌مسئول در صدر ناقضان قانون اساسی کشور قرار دارند. نهاد خانه آزادی افغانستان سرباز زدن رییس‌جمهور از تأیید قوانین، رعایت‌نشدن زمان انتخابات، امتیاز به کوچی‌ها، ایجاد اداره‌های موازی، حفظ سرپرست‌وزارتخانهها، آزادی زندانیان سیاسی بدون حکم دادگاه، عدم دسترسی به اطلاعات و چندین مورد دیگر را به‌عنوان موارد نقض قانون اساسی برشمرده است.