در این بیانیه که عصر جمعه مورخ 17/02/1395 منتشر شد، آمده است: پاکستان نسبت به صدور حکم اعدام علیه رهبران حزب جماعت اسلامی بنگلادش عمیقا ابراز نگرانی می کند و رویکرد و واکنش جامعه بین المللی و سازمان های جهانی حقوق بشر را نسبت به این گونه اقدامات بنگلادش رصد می کند.
در همین حال، فعالان و حامیان حزب جماعت اسلامی پاکستان در کراچی علیه حکم اعدام مطیع الرحمان نظامی از سوی دیوان عالی بنگلادش از روز شنبه مورخ 18/02/1395 دست به اعتراض زدند. امیر جماعت اسلامی سناتور "سراج الحق" نیز روز یکشنبه مورخ 19/020/1395 با انتقاد شدید از دولت پاکستان به خاطر شکست و سکوت جنایی در برابر قتل های غیرقانونی و جنایتکارانه دولت بنگلادش به بهانه جنایات جنگی گفت: حاکم بنگلادش رقبای سیاسی خود را از طریق دادگاه و به بهانه های مختلف قربانی می کند و ما از جامعه بین المللی می خواهیم علیه رفتارهای دولت بنگلادش واکنش نشان دهد. وی با ابراز خشم و نارضایتی خود از رفتار دولت اسلام آباد افزود: ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور هستیم اما دولت پاکستان هیچ نقش فعال دیپلماتیک را بر اساس پیمان 1971 برای آزادی آنها انجام نمی دهد. این برای ملت پاکستان شرم آور است که دولت منتخب حتی جرأت نکرد این موضوع را در نشست سازمان کنفرانس اسلامی مطرح کند. سراج الحق همچنین دولت بنگلادش را برای نقض همه پیمان های بین المللی و اعدام رهبران مخالف از طریق دادگاه های ساختگی در هند مورد انتقاد قرار داد. وی افزود: دولت بنگلادش به دستور هند اقدام به رفتار های وحشیانه با فعالان و رهبران جماعت اسلامی می کند.