فرید حمیدی این موضوع را روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بیان کرد. وی گفت: «به منظور حاکمیت قانون و عدالت اولین اصل این است که ما مبارزه قاطع و جدی با فساد داشته باشیم، چون اولین قربانی آن حاکمیت، قانون و عدالت می‌باشد و اداره دادستانی وظایف و مسوولیت و تعهدات خود را در امر مبارزه با این پدیده با قاطعیت و جدیت انجام می‌دهد.» حمیدی افزود که ایجاد استراتژی مبارزه با فساد، نظارت بر روند مبارزه با فساد و حمایت سیاسی لازم برای نهاد‌های مبارزه کننده در امر فساد، از اقداماتی است که می‌تواند نتایج خوبی درپی داشته باشد. به گفته دادستان‌کل، تعهدات و اراده حمایت قاطع در بالا‌ترین سطح رهبری و سیاسی کشور در امر مبارزه با فساد و ایجاد مرکز دادگستری مبارزه با فساد، نشان می‌دهد که اراده قاطع در سطح رهبری حکومت بخاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده وجود دارد. وی از تصمیم اخیر رئیس جمهور مبنی بر دور نگاهداشتن ادارات دادگستری وقضایی از فشار‌های سیاسی در امر مبارزه فساد استقبال کرد. فرانتز میشل میلیبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز گفت که تمایل قوی در دولت افغانستان و جامعه جهانی وجود دارد تا دست‌به‌دست هم داده و در امر مبارزه با این فساد اداری با هم همکاری کنند. اما وی افزود: تا زمانی که فرهنگ معافیت از مجازات از بین نرود، مشکل است در امر مبارزه با فساد اداری موفقیت به دست آید.» سفیر اتحادیه اروپا از حکومت خواست تا در زمینه جمع‌آوری عواید معادن شفافیت لازم را تأمین کند و همچنین در روند صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای تاجران سهولت ایجاد نماید.