اشرف غنی می خواهد به بهانه داشتن تمرکز بیشتر، وزیران اصلی کابینه از جمله وزارات مالیه، دفاع، داخله، خارجه در اختیار خودش و وزارتهایی همچون وزارت زنان، کار و اموراجتماعی، مهاجرین و قبایل و ... در اختیار داکتر عبدالله باشد
محترم محمدخان معاون اول رییس اجرایی دولت اعلام کرد با وجود حدود 2 ماه از تشکیل وحدت ملی و همزمان با نزدیک شدن به کنفرانس لندن، تاکنون در راستای تشکیل کابینه جدید اقدامات عملی صورت نگرفته است.
در حالی که محترم اشرف غنی در روزهای نخست تعهد کرده بود تا 45 روز کابینه جدید را تشکیل خواهد کرد ولی به دلایل گوناگون تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است به نحوی که حتی اعضای کمیته گزینش کابینه نیز از بنبست و به چالش رسیدن فعالیت این کمیته خبر داده اند.
قطعا خواسته های همه مردم افغانستان این است که اعضای کابینه دولت هرچه زودتر براساس اصل شایسته سالاری برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.
پیش از این جناب مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست‌اجرایی حکومت اعلام کرده بود که قبل از نشست لندن تنها پست‌های کلیدی کابینه جدید در بخش‌های امنیتی و اقتصادی معرفی خواهد شد و پس از پایان نشست لندن (در 4 دسامبر سال جاری)، تمام اعضای کابینه جدید معرفی می‌شوند.
اما دلیل این تاخیر در اعلام کابینه چیست؟ بنا به عقیده کارشناسان مسایل سیاسی یکی از عمده‌ترین دلایل این تاخیر، عدم تحقق وعده دو تیم انتخاباتی اصلاحات و تحول به حامیان آنها در زمان رقابتهای انتخاباتی است. عبدالله و اشرف غنی اکنون برای ایجاد یک دولت کارآمد باید اصل شایسته‌سالاری را رعایت و از نخبگان و فرهیختگان ملی بدون در نظرداشتن وابستگی‌های قومی و حزبی آنها استفاده نمایند، ولی افراد پیشنهادی از سوی حامیان هر دو تیم کسانی هستند که چندان باب میل این دو رییس جدید نمی باشند.
در اینکه سیاست یک جاده ی دو طرفه است و کسانیکه شش ماه بیشتر از یک تیم انتخاباتی حمایت کردند، اکنون خواهان حضور افراد پیشنهادی خود در کابینه جدید هستند، نیاز به هیچ توجیهی ندراد. بسیار طبیعی است که تقابل توقعات و خواست‌های گروه‌های حامی این دو تیم نیز در جای خود مشکل‌ساز و جنجال‌آفرین شود و انصافا ایجاد سازگاری میان تقاضاهای متضاد آنان کار ساده‌ای نیست.
از طرف دیگر مرغ جناب اشرف غنی همچنان یک پا دارد و هنوز معتقد است که دولت جدید یک شرکت سهامی نیست که 49 درصد کابینه را عبدالله انتخاب کند و 51 درصد را اشرف غنی. رییس جمهور می خواهد به بهانه داشتن تمرکز بیشتر، وزیران اصلی کابینه از جمله وزارت مالیه، دفاع، داخله، خارجه در اختیار خودش باشد و وزارتخانه هایی همچون وزارت زنان، کار و اموراجتماعی، مهاجرین و قبایل و ... در اختیار داکتر عبدالله باشد.
البته دلیل اشرف غنی هم برای این کار قابل تامل است وی می گوید برای تحقق تحول و فراهم‌آوردن امکان ایجاد اصلاحات اساسی، به تخصص‌گرایی باید توجه ویژه ای شود به همین دلیل باید کلیدی ترین وزارتخانه ها در دست کسانی باشد که کارا، پاسخگو و عاری از فساد باشند.
ایشان همچنین مدعی است که مردم از رییس جمهور خود فرداها پاسخ خواهند خواست که در این چند سال خدمت چه کردی! به همین دلیل برای تحقق وعده های انتخاباتی، نیازمند شناسایی و تشخیص نیروها و ظرفیت‌های انسانی و سپس جذب این نیروها در بدنه دولت هستیم و از آنچا که برخی افراد شایسته و توانمند به هیچ یک از جریان‌ها و گروه‌های حامی این دو تیم وابسته نیستند و گزینش آنان با مصلحت ملی سازگار است، باید جذب دولت جدید شوند که شناسایی این افراد کمی زمان بَر است.
هرچند گپ همان است که گفته شد رییس جمهور و رییس اجرایی از یک سو نمی‌توانند به وعده رعایت اصل شایسته سالاری بی‌توجهی نشان دهند و از سوی دیگر هم ناگزیر هستند بخشی از خواست‌ها و توقعات حامیان تیمی خود را مد نظر گیرند که البته باید اختلافات سلیقه ای فراوان میان عبدالله و اشرف غنی را نیز به این موضوع افزود.
به هر حال آنچه مسلم است اینکه تاخیر در تشکیل کابینه به کندی روند کاری و کاهش انگیزه در ادارات دولتی منجر می شود و پیامدها و آثار منفیِ امنیتی فراوانی دارد به ویژه اینکه هم اکنون حدود یک ماه و نیم است که وزارتخانه‌های کشور با سرپرستانی اداره می‌شوند که این روزهای آخر به فکر جمع آوری باقیمانده غنایم وزارتخانه خود هستند و اگر کمی دیر جنبیده شود چیزی برای وزیر بعدی باقی نخواهد ماند.