متن سند نهایی امضا شده توسط داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله موسوم به بیانیه دولت وحدت ملی که روز گذشته در حضور شاهدان، در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسید به شرح ذیل است.
الف) تسهیل برگزاری جرگه بخاطر تعدیل قانون اساسی برای ایجاد پست صدراعظم اجرایی
- رئیس جمهور آینده تعهد می کند تا مجلس بزرگان را برای استدلال در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر عظم اجرایی برگزار نماید.
- بعد از مراسم تحلیف، رئیس جمهور جدید با مشوره با رئیس اجرایی، به اساس یک فرمان، یک کمیسیون را توظیف می کند تا مسوده تعدیل قانون اساسی را آماده سازد.
- به اساس مواد قانون اساسی (ذکر شماره های مواد قانون اساسی) حکومت وحدت ملی تعهد نموده است تا به زودترین فرصت ممکنه انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار نماید تا نصاب اساسی مجلس قانون اساسی تکمیل گردد.
- حکومت وحدت ملی تعهد نموده است تا یک قانون برای تنظیم نهادهای اساسی و حذف محدودیت های نهادهای محلی را از مطابق به قانون، تصویب و نافذ نماید.
- حکومت وحدت ملی تعهد می نماید تا تذکره های هویت برقی را به تمام اتباع کشور به زودترین فرصت ممکن توزیع نماید.
- تعهدات فوق الذکر به اساس تقسیم اوقات ضمیمه این موافقتنامه عملی گردد.
ب) پست ریاست اجرایی:
- تا زمانیکه صدرعظم اجرایی از طریق تعدیل قانون اساسی به وجود می آید، نظر به احکام مندرجه قانون اساسی رئیس (جدید) دولت به اساس فرمانی، رئیس و معاونان ریاست اجرایی را در روز تحلیف معرفی می کند.
- تعیین رئیس اجرایی با صلاحیت های وظیفه‌ای صدر اعظم اجرایی به اساس طرح برنده دومی و موافقت رئیس جمهور صورت خواهد گرفت. رئیس اجرایی برای رئیس دولت جوابگو خواهد بود.
- پروتوکول خاص صلاحیت ها برا ی ریاست اجرایی توسط فرمان رئیس دولت صورت خواهد گرفت.
- این دور از تاریخ افغانستان ایجاب یک دولت مشروع و فعال را می نماید تا با راه اندازی برنامه جامع اصلاحات و ریفورم ها، مردم را تقویت بخشیده و بدین وسیله ارزش های قانون اساسی را بحیث یک حقیقت روزمره مردم افغانستان رعایت نمایند. با یک مشارکت سیاسی خالصانه بین رئیس دولت و رئیس اجرایی البته تحت اداره رئیس دولت، ثبات کشور تقویت گردد، حکومت وحدت ملی برای موافقتنامه سیاسی، تعهدات برای ریفورم ها، اتخاذ تصامیم به اساس همکاری خود را وقف خواهد نمود. حکومت وحدت ملی آرزوهای مردم را برای صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی، و ارایه خدمات با توجه خاص به زنان، جوان، علما و افراد آسیب پذیر برآورده می سازد. بر علاوه این موافقتنامه، به اساس مشارکت صادقانه و همکاری موثر در مورد دولت و اجرای اصلاحات بنا می باشد.
- روابط بین رئیس دولت و رئیس اجرایی به تنهایی و بصورت کل توسط این موافقتنامه نمی تواند تعریف شود. بلکه باید به اساس تعهدات هردو طرف برای مشارکت، دوستی، همکاری و از همه مهمتر مسئولیت پذیری در مقابل مردم افغانستان، تعریف شود. رئیس دولت و رئیس اجرایی مکلف به کار با همدیگر مطابق به روحیه مشارکت می باشند.
- صلاحیت های خاص رئیس اجرایی به اساس یک فرمان ریاست جمهوری به اساس مواد 60، 64، 71 و 77 قانون اساسی تفویض گردد. عناصر اصلی صلاحیت ها باید شامل موارد ذیل باشند.
1. اشتراک رئیس اجرایی در جلسات تصمیم گیری با رئیس جمهور
2. اجرای امور اداری و اجرایی طوری که در فرمان رئیس جمهور تذکر یافته است
3. اجرای برنامه های اصلاحات در حکومت وحدت ملی
4. طرح اصلاحات در تمام دوایر دولتی و مبارزه رسمی برضد فساد
5. مشق بکارگیری صلاحیت های خاص اداری و مالی طوری که در فرمان ریاست جمهوری تذکر به عمل آمده است
6. ایجاد روابط کاری بین ارگان های اجرایی، حقوقی و قضایی کشور در چوکات کاری با صلاحیت ها و وظایف تعریف شده آن
7. اجرا، کنترل، و حمایت پالیسی ها، برنامه ها، امور بودجه‌ای و مالی دولت
8. دادن گزارش ها و طرح های ضروری برای دولت
9. رئیس جمهور بحیث راس دولت و حکومت، کابینه و مطابق به اختیارات وی، پالیسی های دولت، استراتژی، بودجه، بکار انداختن منابع و قانون گذاری بین وظایف و صلاحیت های دیگر وی را رهبری می کند. کابینه شامل رئیس دولت و معاونان، رئیس اجرایی و معاونان، رئیس، مشاور و وزرا می باشد. رئیس اجرایی مسئول کنترل تطبیق پالیسی‌های دولت توسط وزارت خانه ها بوده و بصورت مستقیم و یا در کابینه به رئیس دولت گزارش می دهد، به همین ترتیب رئیس اجرایی جلسات منظم هفته وار کابینه (شورای وزیران) را رهبری می کند که شامل رئیس اجرایی و معاونان آن و وزرا می باشد. شورای وزیران امور اجرایی دولت را ایفا می کند. رئیس اجرایی همچنان تمامی جلسات کمیته های فرعی شورای وزیران را رهبری می کند. به اساس این ماده ای از موافقتنامه، یک فرمان ریاست جمهوری باید متمایز بودن این شورای وزرا را معرفی کند.
10. مشوره دهی و طرح برای رئیس جمهور بخاطر تعینات و برطرفی مقام های بلند پایه و امور دیگر دولتی
11. نمایندگی خاص از رئیس جمهور در محافل بین المللی در صورت لزوم دید رئیس دولت
12. رئیس اجرایی عضور شورای امنیت نیز می باشد
13. رئیس اجرایی دو معاون دارد که بحیث اعضا در جلسات کابینه و شورای وزیران و شورای امنیت اشتراک می کنند. وظایف و صلاحیت ها و مسوولیت های معاونان رئیس اجرایی همانا وظایف خود رئیس اجرایی و یا به اساس پروتوکول های خاص می باشد که توسط رئیس اجرایی طرح و توسط فرمان ریاست جمهوری توشیح می گردد.
ج) تعینات مقام های بلند پایه دولتی:
به اساس اصول مشارکت ملی، لیافت و قابلیت، نمایندگی عادلانه، صداقت، و تعهدات برای برنامه اصلاحات دولت وحدت ملی، باید به موارد ذیل متعهد باشند.
مساوات بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی در تعیین افراد در سطح روسای ادارات امنیتی و مالی و ریاست های مستقل. در نتیجه این مساوات و به تأسی از مواد 12 و 13 فوق، هر دو تیم در شورای امنیت ملی در سطح رهبری سهم مساوی داشته می باشند. در سطح اعضا هم بگونه برابر و منصفانه سهم داشته باشند.
- رئیس دولت و رئیس اجرایی بصورت مساویانه خاص به اساس مکانیزم تعین ماموران بلند رتبه موافقت خواهند نمودند. به اساس این مکانیزم، رئیس اجرایی سهم کامل در معرفی افراد برای تمامی پست های قابل دسترس دارد و باید در مورد تمام نامزدان غور کامل صورت بگیرد. در مطابقت با قصد اعلامیه مشترک و ماده (5)، رئیس دولت و رئیس اجرایی، در انتخاب یا معرفی مقام های عالی که در تحت پوشش خدمات عامه نباشند، به اساس مکانیزم فوق مشاورت جدی نموده که باید بگونه برابر و منصفانه از هردو جانب نمایندگی نماید و با در نظر داشت به شمولیت و ترکیب سیاسی و اجتماعی کشور و با توجه خاص به زنان وجوانان و افراد معیوب، برای نهادهای مملکتی به شمول پست های کلیدی عدلی و قضایی و اداره های محلی. هر دو طرف برای اصلاحات در کمیسیون خدمات عامه متعهد می باشند.
- زمینه سازی اشتراک وسیع شخصیت ها و افراد جامعه بطور مساویانه در سطوح مختلف سیستم. استفاده از این فرصت ها تامین صلح و امنیت و ثبات و ساختن یک اداره سالم.
د) ایجاد پست رهبری برای تیم برنده دوم (اپوزیسیون دولت):
به تأسی از اعلامیه مشترک 17 اسد 1393 به هدف تقویه و توسعه دموکراسی، پست رهبر برنده دوم [ اپوزیسیون] به اساس فرمان رئیس جمهور توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی خواهد شد. صلاحیت ها، مسوولیت ها و اعتبار اپوزیسیون در فرمان ریاست جمهوری شرح داده خواهد شد. بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در حضور برنده دومی( اپوزیسیون) به اساس این موافقتنامه این تیم (اپوزیسیون ) بحیث متحد دولت عمل خواهد کرد.
هـ) اصلاحات انتخاباتی:
برای اطمینان از این که انتخابات آینده با اعتبار باشد، سیستم انتخابات ( قوانین و نهادها) ایجاب تغییرات بنیادی را می کند. بلافاصله بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور با یک فرمان خاص کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد می کند. تا سیستم انتخاباتی را به اساس ماده 7 چوکات کاری سیاسی اصلاح نماید. اعضای این کمیسیون به موافقه رئیس دولت و رئیس اجرایی تعیین و معرفی می گردد. این کمیسیون به رئیس اجرایی گزارش می دهد و کابینه در مورد اجرا طرح هایشان تصمیم می گیرد. هدف این کمیسیون اصلاحات سیستم انتخابات برای انتخابات پارلمانی 2015 خواهد بود.
و) تطبیق:
هر اختلاف نظر و منازعه در مورد تعبیر مواد و یا تطبیق این موافقتنامه باید با مشاورت بین جانبین حل و فصل گردد.
جانبین از نقش موثری را که جامعه جهانی در تسهیل این موافقتنامه سیاسی تکنیکی بازی نموده است، تمجید و تشکر می کنند و حمایت شان را از تطبیق این موافقتنامه در رابطه به حکومت وحدت ملی آینده، استقبال می کنند.
ز) انفاذ این موافقتنامه:
با حرمت به تعهدات سیاسی و تکنیکی چهار چوب کاری ۱۲ جولای ۲۰۱۴ م و اعلامیه مشترک 8 اگوست 2014 میلادی که تماما در این موافقتنامه انعکاس نموده است. جانبین تعهدات شان را دوباره در مورد نتایج انتخابات و تطبیق این موافقتنامه، تصدیق می کنند که با امضاء هر دو نامزد در حضور افغانستانی ها و جامعه بین االمللی لازم الاجراء می گردد.
جلالتمآب داکتر اشرف غنی احمدزی جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله
شاهدان:
ـ حامد کرزی رئیس جمهوری دولت اسلامی اففانستان
ـ یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان
ـ جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل