در جلسه نخست با توجه به اهمیت کامپیوتری شدن ثبت محفوظ اسناد شرعی در مخازن که سهولت های زیادی را برای متقاضیان مثنای اسناد شرعی ایجاد می نماید، به امریت عمومی اداری قوه قضاییه هدایت داده شد تا روند کامپیوتری شدن در مطابقت با تفاهمنامه ای که میان دادگاه عالی و پروژه حرکت به امضا رسیده، مورد بررسی و نظارت قرارگرفته و پروژه مطابق به تعهدات اش در زمینه اکمال و تجهیز مخازن مورد نظر و ثبت کامپیوتری اسناد قبل از تکمیل میعاد پیش بینی شده در تفاهمنامه، اقدامات جدی و همه جانبه را انجام دهد.
به گزارش دادگاه عالی، سپس با توجه به نظریات تفتیشی در خصوص اجرآت قضایی، اداری و مالی محاکم ابتداییه و استیناف نظامی ولایت بلخ، اظهارات روسا و قضات آن محکمه و مفتـشین مربوط در جلسه استماع گردیده و موضوع به منظور بررسی همه جانبه به آمریت عمومی اداری قوه قضاییه ارجاع و هدایت داده شد تا نتیجه به جلسه بعدی ارایه گردد.
متعاقباً یک عده از درخواست های واصله تحت غور قرار گرفته و در برابر درخواست دادستانی ولایت پنجشیر در رابطه به چگونگی تطبیق مصرحات قانون جدید مواد مخدر و مسکرات بر متهمی که طبق قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر محکوم گردیده، خاطر نشان گردید که در زمینه مواد 21 و 22 قانون جزا صراحت تام داشته و استثنای رجعت قانون به ماقبل مشروط به منفعت متهم و درحالی که حکم قطعی درموردش صادر نگردیده باشد، می باشد.
همچنان در رابطه به درخواست ریاست محکمه استیناف نظامی مرکز دایر بر تفویض صلاحیت های قانونی به رییس آن محکمه، تصریح گردید که چون محکمه استیناف نظامی قضایا را از لحاظ ماهیت در مرحله استیناف رسیدگی می نماید، بنابران محکمه می تواند اجراتش را طبق مواد 54 الی 58 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه که موارد رسیدگی استینافی را احتوا می نماید، عیار سازد.
به همین ترتیب در مورد درخواست ریاست محکمه استیناف پروان پیرامون چگونگی سرنوشت یک طفل دوازده ساله که فاقد ولی و سرپرست قانونی است، توضیح داده شد که بند 4 فقره یک ماده 52 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، طفلی را که والدین رهایش کرده باشند از جمله اطفال نیازمند مراقبت تصریح کرده و فقره دوم همین ماده اتخاذ تصمیم در زمینه را ازجمله صلاحیت های محکمه اختصاصی اطفال دانسته است، بنابراین قضیه به محکمه اختصاصی اطفال ارجاع گردد تا طبق احکام قانون، احکام شریعت و رهنمود تکافل اجتماعی مصوب سیمینار 1386 روسای محاکم اجرات صورت گیرد.
همینطور در قبال درخواست ریاست قضایای دولت در رابطه به چگونگی تطبیق یک فیصله قطعی مبنی بر ابطال قباله و تسلیمی زمین درحالی که بالای زمین مورد بحث آبادی اساسی نیز وجود دارد، در روشنایی احکام قانون مدنی راهنمایی لازم صورت گرفت.
به علاوه رسیدگی روی 7 مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و 26 مورد درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی با یک عده از پیشنهادات ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء برنامه بود که در هر مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.