۱۶ تن از نامزدوزرای پیشنهادی رای تایید گرفتند و غیر از وزرات دفاع ملی، کابینه حکومت وحدت ملی پس از ماهها تکمیل شد.
در رای گیری امروز مجلس ۲۳۸ نماینده حضور داشتند و هر کدام از نامزدها به ۱۲۰ رای برای اعتماد نیاز داشتند.
علی احمدعثمانی با کسب ۱۶۸ رای تایید، ۳۶ رای رد، ۲۹ رای سفید و ۵ رای باطل وزیر انرژی و آب شد.
اسدالله حنیف بلخی با دریافت ۱۶۱ رای تایید، ۲۷ رای رد، ۲۴ رای باطل و ۲۵ رای سفید، وزیر معارف شد.
فریده مهمند با اخذ ۱۸۴ رای تایید، ۳۱ رای رد، ۱۸ رای سفید و ۵ رای باطل وزیر تحصیلات عالی شد.
اسدالله ضمیر با گرفتن ۱۹۲ رای تایید، ۲۸ رای رد، ۱۵ رای سفید و ۴ رای باطل به حیث وزیر وزارت زراعت و مالداری مورد تایید مجلس قرار گرفت.
همایون رسا با دریافت ۱۷۰ رای تایید، ۳۹ رای رد، ۲۴ رای سفید و ۵ رای باطل، به حیث وزیر تجارت و صنایع مورد اعتماد مجلس قرار گرفت.
عبدالباری جهانی با کسب ۱۲۰ رای تایید، ۶۶ رای رد، ۳۵ رای سفید و ۶ رای باطل وزیر اطلاعات وفرهنگ شد.
سید سعادت منصور نادری با اخذ ۲۰۲ رای تایید، ۱۸ رای رد، ۴ رای باطل و ۱۰ رای سفید وزیر امور شهرسازی شد.
نسرین اوریاخیل با دریافت ۱۶۹ رای تایید، ۴۲ رای رد، ۲۱ سفید و ۵ رای باطل، به حیث وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب شد.
دلبر نظری با ۱۳۱ رای تایید، ۷۰ رای رد، ۹ رای باطل و ۲۸ رای سفید، منحیث وزیر امورزنان مورد اعتماد مجلس قرار گرفت.
محمود بلیغ با دریافت ۱۶۸ رای تایید، ۳۸ رای رد، ۸ رای باطل و ۲۳ رای سفید، وزیر فواید عامه شد.
سلامت عظیمی با کسب ۱۵۵ رای تایید، ۶۰ رای رد و ۲۳ رای سفید، به حیث وزیر مبارزه با مواد مخدر برگزیده شد.
محمد الله بتاش با ۱۷۶ رای تایید، ۳۲ رای رد، ۲۵ رای سفید و ۶ رای باطل، به حیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی مورد اعتما مجلس قرار گرفت.
عبدالبصیر انور با ۱۳۸ رای تایید، ۶۵ رای رد، ۳۰ رای سفید و ۵ رای باطل، وزیر عدلیه شد.
گلاب منگل با دریافت ۱۸۸ رای تایید، ۲۸ رای رد، ۸ رای باطل و ۱۳ رای سفید، وزیر سرحدات و قبایل شد.
عبدالرزاق وحیدی با ۱۵۲ رای تایید، ۵۳ رای رد، ۵ رای باطل و ۲۸ رای سفید، منحیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مورد تایید مجلس قرار گرفت.
عبدالستار مراد هم با کسب ۱۵۲ رای تایید، ۵۱ رای رد، ۲۹ رای سفید و ۶ رای باطل، وزیر اقتصاد شد.
این در حالی است که تاهنوز نامزد وزارت دفاع ملی، رییس بانک مرکزی، رییس دادستانی کل و اعضای شورای دادگاه عالی معرفی نشده اند.
پیش از این هیات اداری مجلس ابراز امیدواری کرده است که حکومت هر چه زودتر پست های باقی مانده به شمول وزارت دفاع ملی را جهت کسب رای اعتماد معرفی کنند.